السيد موسى الشبيري الزنجاني
3284
كتاب النكاح ( فارسى )
نظر مرحوم آقاى داماد رحمه الله : مرحوم آقاى داماد مىفرمودند كه حق با شيخ است « 1 » به دليل همين كه خطاب مقدّم بر زمان عمل وارد شده و اين كاشف است از اينكه مولا مىخواهد آن فعل در زمان خودش حتماً انجام بگيرد و فوت نشود چونكه برخى افعال متوقف بر مقدماتى است كه بايد آنها را جلوتر انجام دهد و يا اينكه احتمال دارد مكلف در آن زمان غافل يا نائم باشد ، امّا همينكه جلوتر به او خطاب تكليفى مىكند . دليل بر آن است كه علاقه مولا به اين عمل ، علاوه بر شوق به مرحلهاى رسيده كه اين عمل را از عبد طلب مىكند و مىخواهد اين عمل در ظرف خود فوت نشود . به بيانى ديگر : وقتى مولا كارى را از عبد مىخواهد ، گاهى قدرت عبد ، در خطاب مولا اخذ شده ، سعه و ضيق و كيفيت قدرت شرعى بستگى به نحوهء جعل دارد ( يعنى ممكن است خصوص شخص قادر حين العمل مكلف باشد و ممكن است قدرت آناً ما از زمان خطاب تا زمان عمل براى تكليف كافى باشد ) ولى اگر قدرت در خطاب مولا اخذ نشده بود مثلًا به طور مطلق فرموده بود كه « شما فردا از فلان مهمان پذيرايى كنيد » اگر پذيرايى ، مقدماتى داشته باشد . مكلف بايد آنها را قبلًا فراهم كند و اگر نكرد در وقت خودش عاجز از پذيرائى شد عذرى در مقابل مولا ندارد و مولا مىتواند بگويد : اين كه زودتر از وقت پذيرايى ، خطاب كردم براى اين بود كه مقدمات آن را تهيه كنى ، پس در چنين مواردى ارادهء مولى به ذى المقدمه فعلى است و الزام به ذى المقدمه ارتكازاً الزام به مقدمات هم هست . نتيجهء آن كه ، هر چند ظاهر ادبى خطاب اين است كه اصل وجوب معلق و مشروط است ، لكن تقديم خطاب از ظرف عمل كاشف از آن است كه در لوح واقع ارادهء طلبيهء مولا نسبت به ذى المقدمه و مقدمه فعلى بوده ، و متعلق طلب معلق و مشروط است . پس لبّاً همه واجبات مشروطه به واجبات معلّقه بازمىگردد .
--> ( 1 ) توضيح بيشتر : ( مرحوم آقاى داماد از بيان عقلى مرحوم شيخ دفاع نمىكنند بلكه مدعاى ايشان را صحيح دانسته و به بيان ديگرى آن را از ادله استظهار مىكنند ) .